موقع الدوري الكويتي

Back to the news list

رسالة 26 أغسطس تفضح.. الكذبة الكبرى!!

 

أسد تقي أبلغ «الفيفا» تلبية مطالبه الواردة في رسالة 26 أغسطس 2009 بشأن رفع عدد أعضاء الاتحاد من 5 إلى 14 يتم انتخابهم داخل أنديتهم!!

رسالة 26 أغسطس تتضمن شروطا مباشرة بتعديل المادتين 3 و4 من القانون الخامس إضافة إلى تعديلات تشريعية أخرى.. وهو اختصاص حصري للمجلس والحكومة!

«الفيفا» يشترط تغيير طريقة انتخابات مجالس إدارات الأندية.. واستبدال بها قاعدته الانتخابية دون الحصول على موافقة الحكومة أو أي طرف ثالث!

«الفيفا» يصر على تحديد العدد بـ 14 في المادة 32 وهو مخالفة صريحة لنص القانون المحلي ولحكم التمييز الخاص بإلغاء حل الأندية!

«الفيفا» يلزم الاتحاد بالإشراف على انتخابات الأندية لممثليها داخل النادي مما يناقض مبدأ المسؤولية الدستورية للحكومة!!

«الفيفا» يؤكد استقلالية الأندية وفقا للمادة 18 من نظامه الأساسي.. ويشدد على عدم السماح بأي تدخل حكومي.. أو تدخل أي طرف ثالث!

كتب صلاح حيدر:
@salah7aidar

لا يمكن لأي باحث عن الحقيقة.. أو ناقل لها الاكتفاء برسالة الاسطر الستة المرسلة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الى اللجنة الانتقالية السابقة في الاتحاد الكويتي لكرة القدم والمؤرخة 6 اكتوبر 2009 لاستيعاب وادراك مدى عمق الهوة والفارق بين الشروط والمطالب الدولية وبين ما تفرضه وتستوجبه القوانين المحلية، بل ان البحث عن الحقيقة ونقلها كما هي امام الناس والقراء واهل الكويت تستدعي متابعة الشبكة العنكبوتية من المراسلات المتبادلة بين الفيفا واللجنة الانتقالية قبل تلك الرسالة وبعدها اضافة الى التدقيق في المطالب والشروط «العنقودية» التي تضمنتها تلك المخاطبات.. والاجتماعات التي دارت بين الطرفين على مدى اربعة اشهر من صيف ذلك العام.
ولأن فرسان تدمير الرياضة وافساد العقول والمطبلين لهم يكتفون فقط بالاشارة الى تلك الرسالة ويدعون ان الفيفا لم يحدد أية شروط.. ولم يعلن أي مطالب لتعديل المادة 32 من النظام الاساسي لاتحاد كرة القدم والمتعلق برفع عدد اعضاء مجلس الادارة من 5 الى 14 عضوا بواقع عضو لكل ناد يتم انتخابه بطريقة ديموقراطية على مستوى النادي، فاننا نجد انفسنا مجبرين اليوم ايضا على صد مثل هذا الادعاء الزائف.. وابطال مفعوله امام الشارع والقراء وكل اهل الكويت وذلك من خلال تتبع المراسلات والمخاطبات والاجتماعات التي تمت بين الفيفا.. والانتقالية في تلك الفترة التي يصر الفرسان واتباعهم على اغفالها وتجاهلها وعدم التطرق اليها.
فرسالة 6 اكتوبر 2006 المذكورة تضمنت اشارة واحدة ومحورا وحيدا..، الاشارة التي تصدرت سطور الكتاب كانت لرسالة بعثت بها اللجنة الانتقالية السابقة إلى الفيفا في 3 أكتوبر 2009، أما المحور الوحيد فهو يتمثل بعبارة «بخصوص الصياغة المقترحة لتعديل المادة 32 من النظام الأساسي للاتحاد الكويتي لكرة القدم فيسعدنا التأكيد أنها تتماشى مع متطلبات الاتحادين الدولي والآسيوي».
لاحظوا العبارة.. «تتماشى مع متطلبات الاتحادين الدولي والآسيوي».. مما يعني أن الاتحادين الدولي والآسيوي حددا مطالب معينة كأساس للموافقة على الصياغة المقترحة للتعديل..، فما رأيكم إذن أن نبحث معا في رسالة 3 أكتوبر 2009 التي أشار لها الفيفا في رسالته.. لنعرف ان كانت هذه المطالب- إن وجدت- تتماشى وتتوافق مع القوانين الكويتية أم لا؟!

رسالة تقود لأخرى!

عدنا إلى ر سالة 3 أكتوبر 2009 التي أرسلها نائب رئيس اللجنة الانتقالية السابقة بالاتحاد أسد تقي إلى الفيفا وهي بالمناسبة رسالة لم تدرج أساسا في سجلات الصادر ولا حتى الوارد بالاتحاد رغم أنها تحمل الختم الرسمي، ولكننا حصلنا بطريقتنا على نسخة منها، وقرأنا في تفاصيلها أن تقي يشكر الفيفا لموافقته على تشكيل مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم من 14 عضوا وبحيث ينتخب كل ناد من الأندية الـ14 الأعضاء في الاتحاد ممثله وفقا للمبادئ الديموقراطية وتحت رقابة الاتحاد الكويتي لكرة القدم وذلك في ضوء التعليمات الواردة في رسالتكم المؤرخة في 26 أغسطس 2009.
ويضيف تقي في الفقرة الثانية من رسالته مخاطبا الفيفا بالقول «أيضا، ووفقا للتعليمات الواردة في رسالتكم المؤرخة 26 أغسطس 2009 فقد قمنا بتعديل المادة 32 والمواد ذات الصلة (22.1.c , 23.3 , 27.2 q) في النظام الأساسي للاتحاد الكويتي لكرة القدم المؤرخ في 2007/8/29 والمعتمد من الفيفا.
ثم شرح تقي في رسالته بعد ذلك خارطة الطريق التي تنوي اللجنة اتباعها لعرض التعديل على الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد لاعتمادها ومن ثم دعوة الجمعية العمومية لاجتماع آخر يتم فيه اعتماد ممثلي الأندية وانتخاب رئيس ونائب رئيس الاتحاد من بينهم، وهي محصلة قد تبدو للوهلة الأولى إيجابية ومتطابقة مع ذلك القانون المحلي الذي يحمل الرقم 5 لسنة 2007..، ولكن ما رأيكم قبل إعلان أو اتخاذ موقف نهائي في هذا الشأن أن نعود لرسالة 26 أغسطس 2009 التي أشار لها تقي مرتين في أول فقرتين من رسالته لنقرأ في تفاصيلها ونتابع معا ما تضمنته من تعليمات أشار لها تقي أيضا في رسالته.

الانتقالية اجتمعت سرا بالفيفا وزودته بالقوانين!

ما يلفت الانتباه في رسالة 26 أغسطس 2009 المرسلة من الاتحاد الدولي (فيفا) إلى اللجنة الانتقالية وحصلت عليها «الوطن» ونشرتها في أكتوبر من نفس العام رغم السرية التي أحاطت بها اللجنة الانتقالية على تلك الرسالة وكل تفاصيلها وأحداثها.. ما يلفت النظر في تلك الرسالة هو ما حملته فقرتها الأولى حيث يشير الفيفا إلى اجتماع عقد هنا في الكويت يوم 6 أغسطس 2009 (اجتماع سري) بين ممثلي الاتحاد الكويتي لكرة القدم وهم أسد تقي نائب رئيس اللجنة الانتقالية وناصر الطاهر سكرتير عام اللجنة، والمحامين ادوارد كاونتي وموريس واتكنز، وبين المستشارين القانونيين للاتحادين الاسيوي والدولي وهم كل من نضال الحديد مسؤول التطوير بالفيفا وماي دونغ نغوين المديرة القانونية بالاتحاد الآسيوي، إضافة إلى فابيان فري رئيسة القسم القانوني العام بالفيفا، وهو الاجتماع الذي يتعلق حسبما تشير الرسالة بالتشريعات الرياضية الكويتية وتقييمها، إضافة لموقف الفيفا والاتحاد الآسيوي فيما يخص طلب تعديل المادة 32 من النظام الأساسي المرسل من الانتقالية في 30 يوليو 2009.
هذه العبارات الواضحة والواردة في رسالة الفيفا تؤكد دون اي لبس ان من زود الفيفا بنسخ من القوانين المحلية ليقرأها ويقيمها خبراؤه القانونيون ويضعوا ايديهم على كل مكامن الخلل والتعارض بين قوانيننا المحلية وقواعدهم الدولية هو اللجنة الانتقالية دون اي طرف آخر، وهي حقيقة يمكن الاستدلال عليها ايضا من رسالة موجهة من الانتقالية الى الفيفا في 30 يوليو 2009 وردت في فقرتها الاخيرة عبارة «لقد قمنا بتزويدكم عبر الشحن المستعجل بمجموعة وثاثق بما فيها القوانين الرياضية المحلية ولائحة النظام الاساسي للاتحاد الكويتي ومقترحاتنا»!
نعتقد ان هذه الحقيقة.. حقيقة تزويد الفيفا بنسخ لقوانيننا المحلية من قبل اللجنة الانتقالية باتت مؤكدة وموثقة لايمكن التشكيك فيها، ومع ذلك فيبقى الاهم كيف قيم الفيفا قوانيننا المحلية.. وماهي الشروط التي وضعها كأساس لموافقته على رفع العدد في مجلس ادارة اتحادنا من 5 الى 14 عضوا وبواقع عضو لكل ناد يتم انتخابه داخل ناديه وليس من قبل الجمعية العمومية للاتحاد؟!

تعديل مواد في القانون الخامس!

اسمحوا لنا ان نبدأ القراءة في رسالة 26 اغسطس بدءا من منتصفها وتحديدا من تلك الفقرات الخاصة بشروط الفيفا للموافقة على تعديل المادة 32 من النظام الاساسي على ان نعود لاحقا لشرح شروطه ومطالبه الخاصة بتقييم القوانين الرياضية المحلية.
ففي الصفحة الثانية من الرسالة تطرق الفيفا الى القانون رقم 5 لسنة 2007 تحت البند الثالث وطلب اجراء تعديلات على المادتين الاولى والثانية من هذا القانون والمتعلقتين بتحديث بيانات اعضاء الجمعيات العمومية في الاندية وتحديد موعد انتخابات الاندية الرياضية من قبل وزير الشؤون وهي مطالب لا تعيننا في هذا المقام.
وفي الصفحة الثالثة تناول الفيفا تقييم المادتين 3 ، 4 من القانون رقم 5 لسنة 2007 وهو مايهمنا التركيز عليه لنعرف ان كان الفيفا قد وضع شروطا بتعديل بعض التشريعات الرياضية ام لا؟!
يقول الفيفا في تقييمه للمادتين انه في حال موافقته على مقترح الاتحاد الكويتي لكرة القدم ليكون هناك ممثل عن كل ناد عضو بالاتحاد الكويتي لكرة القدم في مجلس ادارة الاتحاد فان انتخاب الممثل يجب ان يتوافق مع المبدأ الموضوع من الفيفا لضمان انتخاب ديموقراطي.
ويكمل الفيفا رسالته بالقول «لذلك فإن الفيفا والاتحاد الآسيوي يقترحان تعديل المادة 3 من القانون 5 لسنة 2007 بحيث تنص على: «لانتخاب شخص فإن الاغلبية المطلقة (%50 + 1) من الاصوات المسجلة والصحيحة ضروريا في الاقتراع الاول، وفي الاقتراع الثاني وأي اقتراعات اخرى فإن اغلبية بسيطة من الاصوات المسجلة تكون كافية، واذا كان هناك اكثر من مرشحين اثنين لنفس المنصب فإن المرشح الذي يحصل على اقل عدد من الاصوات يتم اقصاؤه من الاقتراع الثاني حتى يتبقى مرشحان فقط».
وعلاوة على ذلك قالت الفيفا ضمن شروطها في تلك الرسالة «ان المادة الرابعة من القانون رقم 5 لسنة 2007 يجب ان تنص على ان الاتحاد الرياضي يحق له مراقبة انتخاب الممثل لمجلس ادارته على مستوى النادي».
ولعلكم تتساءلون الآن.. ماذا تعني هذه الشروط؟!

الانتخابات في الأندية وفقا لقواعد الفيفا!

كما هو معروف فإن نتائج الانتخابات في مجالس ادارات الاندية المحلية تحتسب حاليا وفق قاعدة الاغلبية البسيطة وبحيث يفوز بالعضوية من يحصل على اكبر عدد من الاصوات الصحيحة واذا تساوى اثنان أو أكثر في أدنى القائمة أي في المركز الاخير تجري لجنة الانتخابات قرعة بينهم لتحديد الفائز الاخير في العضوية، ثم يعقد مجلس ادارة النادي بعد ذلك اجتماعا خلال اسبوعين من تاريخ اعلان النتائج لانتخاب اصحاب المناصب القيادية واختيار مجالس ادارات الاندية الرياضية لممثليهم في مجالس ادارات الاتحادات الرياضية، وكشرط لموافقة الفيفا على رفع عدد الاعضاء من 5 الى 14 عضوا يمثلون جميع الاندية الرياضية في اتحاد الكرة الكويتي فإنه طلب نقل قاعدته الانتخابية لتكون هي المعتمدة في انتخابات مجلس ادارة الاندية المحلية.
هذا يعني ان الفوز بعضوية مجلس ادارة أي ناد يتطلب في الجولة الاولى حصول المرشح على اكثر من نصف عدد الاصوات المسجلة والصحيحة والا فإنه يخوض جولة انتخابية اخرى يكفيه فيها تحقيق اكبر عدد من الاصوات، وهو ما ينطبق تماما على انتخاب اصحاب المناصب القيادية مثل الرئيس وامين السر وغيرها من مناصب ينص القانون المحلي على انتخابها من خلال مجلس الادارة في حين يشترط الفيفا انتخابهم من قبل الجمعية العمومية.
كما اشترط الفيفا ايضا اضافة نص الى المادة الرابعة من القانون رقم 5 لسنة 2007 بحيث يستطيع أي اتحاد بما فيها اتحاد كرة القدم الكويتي المراقبة والاشراف على انتخاب وليس اختيار النادي لممثله على مستوى النادي.
وبما أن هذه الشروط التي وضعها الفيفا تتعلق بتشريعات قانونية رياضية في الكويت.. فان اجراء اي تعديل عليها هو حق حصري للسلطتين التنفيذية والتشريعية.. أي مجلس الأمة والحكومة مجتمعان.. وليس اللجنة الانتقالية السابقة.. او مجلس ادارة اتحاد الكرة الحالي ولا حتى الجمعية العمومية للاتحاد.. فهل وصلت المعلومة؟!

تحديد العدد يخالف القانون

لم تقف شروط الفيفا الواردة في رسالة 26 اغسطس 2009 عند حد تعديل المادتين 3،4 من القانون رقم 5 لسنة 2007 فيما يتعلق بالانتخابات في الاندية او اشراف الاتحادات على انتخابات الاندية لممثليها فقط وانما وضع الفيفا شروطاً اضافية لتعديل المادة 32 والموافقة على رفع عدد اعضاء مجلس الادارة الى 14 عضواً بدلاً من خمسة اعضاء، وهذه الشروط الاضافية تتطلب ايضا تعديلات تشريعية لا يملك حقها إلا مجلس الأمة وحكومة دولة الكويت مجتمعين.
الفيفا يشترط في الصفحة الرابعة من رسالته المذكورة ان يتم اعادة صياغة المادة المحددة وبحيث تشير صراحة وبوضوح الى الرقم 14 كعدد لاعضاء مجلس الادارة.. وهو شرط يخالف القانون الكويتي الذي ينص على ان تكوين الاتحادات الرياضية من الاندية التي تشارك في مرحلتين سنيتين مسابقتين في كل مرحلة على الاقل من المسابقات الرسمية التي ينظمها الاتحاد، ويكفي الاستدلال على عدم قانونية تحديد العدد بما ورد في حيثيات حكم محكمة التمييز التي اشرنا لها امس والتي اكدت عدالة المحكمة فيها «ان النص في القانون المحلي لم يحدد عدداً معينا تتشكل به مجالس ادارات الاتحادات الرياضية، باعتبار ان هذا التشكيل انما يتوقف بحكم اللزوم على مدى توافر الشروط المتطلبة في كل ناد رياضي، كما ان النص لم يتضمن لزوم ان يكون تشكيل مجالس ادارات الاتحادات مقصوراً عليهم وحدهم».
ولعل السؤال الآن.. هل يمكن تجاوز هذا المبدأ القانوني الذي اسست له محكمة التمييز والالتفاف عليه وتحقيق شرط الفيفا بتحديد العدد 14، واذا أقدمنا لاسمح الله على هذا التجاوز من اجل عيون فرسان افساد العقول واتباعهم.. فهل سيعتبروننا مواطنين يحترمون القوانين.. ومؤسسات الدولة.. وسلطاتها؟!.

الإشراف الحكومي.. أليس مسؤولية دستورية؟!

شرط آخر وضعه الفيفا ايضا في رسالته المذكورة وهو ايضا شرط اساسي للموافقة على رفع العدد وانتخاب ممثلي الاندية داخل انديتهم وليس من قبل الجمعية العمومية للاتحاد كما يريد فرسان تدمير الرياضة.
وينص هذا الشرط على عدم السماح بالتدخل الحكومي او اي طرف ثالث بأي طريقة في العملية الانتخابية او تكوين الجهاز الانتخابي للاندية اعضاء الاتحاد الكويتي لكرة القدم، وبناء عليه لن يتم تطبيق قواعد الحكومة او اي طرف ثالث على الاجهزة الداخلية المنتخبة في الاندية وان القواعد الانتخابية للاتحاد الكويتي واعضائه لن تتطلب موافقة اي جهة حكومية».
علاوة على ذلك يقول الفيفا في رسالته «يلتزم الاتحاد الكويتي بالاشراف على انتخابات الاندية الاعضاء لضمان الالتزام بالمبادئ الديموقراطية في هذه الانتخابات ويجب ان يكون كل من هذه الاندية مستقلا طبقا للفقرة (2) من المادة (18) للنظام الاساسي للفيفا».. فماذا تعني هذه الشروط الاضافية؟!
هذه الشروط باختصار شديد تبطل وتمنع مبدأ الاشراف الحكومي سواء على الاتحادات والاندية الواردة في القانون 42 لسنة 1978.. الذي قال عنه الاخ جهاد الغربللي عضو مجلس ادارة نادي كاظمة انه مسؤولية دستورية طالما ان الدولة تنفق على الرياضة، وهو واجب لايجوز ان تنفصل منه الحكومة او تتقاعس عن اداء دورها او تتنازل عنه لتقوم به هيئة اخرى.
وما يريده الفيفا في هذا الشرط ان تكون الاندية تطبق قواعده القانونية دون حتى ان تحصل على موافقة او اذن من الهيئة العامة للشباب والرياضة التي هي الممثل الحكومي في القطاع الرياضي او من اي طرف آخر سواء في الانتخابات.. او طريقة اجرائها.. او اعداد لوائحها، كما ان هذا الشرط يوجب على الاندية الاستقلالية التامة والتخلص من اي دور رقابي او اشرافي او اداري او تنظيمي للحكومة، ويمكن ان تشرف الحكومة فقط على النواحي المالية فيما يتعلق بما تقدمه الحكومة من دعم مالي للاندية فقط، هذا الشرط يعني ان الدور الرقابي والاشرافي والقانوني على الاندية سيكون مقصورا على اتحاد الكرة، فهل يجوز للحكومة ان تتخلى او تتقاعس عن مسؤوليتها الدستورية او تتنازل عنها لاتحاد الكرة؟!.. سؤال نترك اجابته لفرسان تدمير الرياضة واتباعهم؟!
الى هنا.. تنتهي شروط الفيفا.. او اهمها فيما يتعلق بموافقته على رفع عدد اعضاء مجلس ادارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم ولكن يبقى السؤال الاهم.. هل هي شروط الزامية كما نؤكد نحن.. ام انها مجرد اقتراحات وتوصيات غير ملزمة كما ادعى اعضاء اللجنة الانتقالية السابقة.. وفرسان تدمير الرياضة.. وكل المناصرين لهم؟!، هذا ما سنطرحه غدا بإذن الله.. تابعونا

 

مصدر الخبر جريدة الوطن

Back to the news list
      © Aldawri-alkuwaiti.com 2010
      Site design by DEEP EYE